وأقول : أمّا ابن عقدة ؛ وهو أحمد بن محمّد بن سعيد ، فقد مرّ « 1 » تحقيق أنّه موثّق كالصحيح ، ويمكن أن يعتمد عليه في روايته عن محمّد بن عبد اللّه بن أبي حكيمة في مقام بيان حال الرجل ، فتأمّل . وربّما اعترض الوحيد رحمه اللّه « 2 » على الشهيد الثاني رحمه اللّه بأنّ ابن نمير من العامّة ، وإن كان موثّقا . وابن عقدة ، وإن كان زيديّا ، إلّا أنّه ثقة في النقل ، له خصوصيّة تامّة بنا وبأصحابنا ، فكان التأمّل من جهة ابن نمير أولى بالإذعان . وأقول : ظاهر ابن داود - حيث عدّه في القسم الأوّل ، ونقله توثيق ابن نمير من دون غمز في الرواية - هو اعتماده على الرجل ، فيكون من الثقات . وعلى فرض أن لا نقبل الرواية المذكورة ، فلا أقلّ من استفادتنا كون الرجل إماميّا ، من عدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه من دون بيان لفساد في مذهبه ، فيكون ما في الرواية مدحا ملحقا له بالحسان انتهى . ولذا جعله في الوجيزة « 3 » ممدوحا . وعن المجمع « 4 » للشيخ عناية اللّه أنّه :

--> ( 1 ) تنقيح المقال 7 / 325 برقم 1494 من الطبعة المحققة . ( 2 ) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 88 [ الطبعة المحقّقة 3 / 262 برقم ( 386 ) ] . ( 3 ) قال في الوجيزة : 148 [ رجال العلامة المجلسي : 179 برقم ( 394 ) ] : وابن عبد اللّه بن نافع الحناط حسن . ( 4 ) لم أجد في مجمع الرجال المطبوعة 2 / 53 عنه ما نقله ، ولعلّه كانت في نسخة المؤلف قدّس سرّه . -